چه عواملی به تداوم رکود در سال 99 دامن می‌زند؟

بی‌ثباتی نرخ ارز جایی برای سیاست‌گذاری نمی‌گذارد

تاريخ 1399/06/26 ساعت 10:08

تا زمانی که نرخ ارز افزایشی است ما نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم. باید در این بخش به یک ساماندهی و ثبات برسیم تا بتوانیم سیاست‌گذاری کنیم. بنابراین به‌کارگیری هر اقدامی با شکست مواجه می‌شود و اعتمادی به آن نخواهد بود.

آینده نگر/ آلبرت بغزیان، اقتصاددان

رکود اقتصادی سال 99 از چند جهت تشدید شده است. این رکود از طرفی همان مسیر رکود قبلی را طی می‌کند یعنی افزایش هزینه‌های تولید به علت تشدید تحریم‌ها و نرسیدن قطعات و مواد اولیه موردنیاز. دومین مسئله که به این رکود تداوم می‌بخشد ناشی از کروناست که مصارف مردم در برخی بخش‌ها کاهش یافته و از طرفی صادرات به کشورهای همسایه نیز کاهش یافته است. یا این کشورها متقاضیان کمتری دارند یا ما نمی‌توانیم وارد بازارهایشان شویم. سومین موضوعی که به تداوم رکود دامن می‌زند مسئله افزایش قیمت‌هاست. افزایش نرخ ارز، مصالح ساختمانی و... موجب شده که رکود روز به روز عمیق‌تر شود. دوسال پیش نرخ ارز ما به این شدت رشد نکرد و در کل سال شاید چیزی در حدود 3 درصد رشد داشتیم ولی امسال نرخ لحظه به لحظه در حال تغییر است. لذا این‌همه موضوع عمیق شدن رکود را تشدید کرده‌اند. در این شرایط سیاست‌های تشویقی و ضد رکودی دولت می‌تواند راه‌گشا باشد برای اینکه در درجه اول تقاضا را در برخی بخش‌ها افزایش دهد و از طرفی هزینه تولید بخش‌هایی را کم کند و همچنین سیاست داخلی‌سازی را اتخاذ کند. چرا که محصولاتی را که به خاطر تحریم یا بالا بودن نخ ارز وارد نمی‌شود تأمین کند.

تا زمانی که نرخ ارز افزایشی است ما نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم. باید در این بخش به یک ساماندهی و ثبات برسیم تا بتوانیم سیاست‌گذاری کنیم. بنابراین به‌کارگیری هر اقدامی با شکست مواجه می‌شود و اعتمادی به آن نخواهد بود.

مسلماً اگر دولت برای کنترل نرخ ارز و مدیریت آن اقدامی اتخاذ نکند همه بازارها مانند مسکن و طلا موجب می‌شود تا امر سیاست‌گذاری مختل شود. تنها جایی که می‌توان تقویت و رونق ایجاد کرد بورس است که خوشبختانه نسبت به سال قبل اطلاعات بورسی مردم افزایش پیدا کرده و در کنار بازارهای دیگر رونق می‌گیرد. بدین طریق نقدینگی را جذب و از بانک‌ها خارج می‌کند. بورس هیچ‌گاه تورم‌زا نبوده است.

در حال حاضر دولت منابع ورودی کمتر و در عوض هزینه‌های بیشتری نسبت به گذشته دارد، اما با این‌همه وضعیت پیشی گرفتن خرج دولت از دخل آن نگران‌کننده نیست، زیرا ما از ذخایر ارزی مازاد برخورداریم و این ذخایر کمک خوبی برای دولت خواهد بود. در خصوص هزینه‌هایی که برای حمایت از اقتصاد از سوی دولت پرداخت می‌شود، دولت می‌تواند برای جبران این هزینه‌ها، از عرضه سهام شرکت‌ها در بورس استفاده کند و درآمدهای خود را جبران کند. صندوق توسعه ملی نیز می‌تواند راهکاری برای پوشش این هزینه‌ها باشد. در شرایط فعلی استقراض از بانک مرکزی توصیه نمی‌شود و باید از راهکارهایی مثل استفاده از ذخایر ارزی و عرضه سهام بهره برد. هرچه این راهکارها مورد استفاده قرار گیرد نگرانی برای افزایش نرخ تورم نیز از بین می‌رود.

 


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر