دولت و «تنظیم» بهینه بازار

تاريخ 1399/08/10 ساعت 09:41

«تنظیم بازاری» که با قیمت‌گذاری دستوری و کنترل قیمت‌ها و بگیر و ببند و تعزیرات و.... ایجاد شود، خود مصداق «بی‌نظمی» است که بازار را به نابازار تبدیل می‌کند و کیک اقتصاد را کوچک و کوچک‌تر و جامعه را فقیر و فقیر‌تر و دولت را ضعیف و ضعیف‌تر و شکاف این دولت – ملت را بیش از پیش می‌سازد.

محسن خلیلی

در سال‌ها و البته در ماه‌ها و روزهای اخیر به کرات از مسوولان و برنامه‌ریزان اقتصادی میهن‌مان می‌شنویم و می‌خوانیم که برای بهبود وضع معیشت مردم و کاهش قیمت‌ها و رفاه مصرف‌کنندگان ضروری است اقدام به «تنظیم بازار» شود. در نیت صادقانه این مجموعه مسوولان شکی ندارم اما یک عمر فعالیت اقتصادی و صنعتی به نگارنده ثابت کرده است که اگر مقصود از این اصطلاح همان اقدامات و کارهایی باشد که طی سال‌ها و سال‌ها انجام شده است، این راه، نه راه بلکه بی‌راهه است و نه فقط گره‌ای از مشکلات معیشت مردم و به خصوص طبقات پایین که مقصد و مقصود اجرای این سیاست‌ها هستند نمی‌گشاید بلکه بالعکس گره‌های بس سخت‌تری بر این گره‌ها می‌افزاید که در طی چند دهه نیز افزوده است. حدود 70 سال کار و فعالیت اقتصادی و صنعتی و خدمتگزاری به تشکل‌های مختلف به من آموخته است که یگانه راه‌حل مشکل و بیماری مزمن فوق یعنی گرانی و افزایش قیمت کالاها و خدمات در یک کلام سازوکار «بازار» و نظام « عرضه و تقاضا»ست و لاغیر.

در واقع صرفا در چارچوب حرکت آزادانه و البته مسوولانه بازیگران اقتصادی است که بازی اقتصاد و تولید و مصرف، شکل و سامان درست و منطقی و قابل قبول خود را می‌یابد و سبب نشاط و توانمندی همه بازیگران می‌شود. منظور از «مسوولانه» در عبارت فوق، اشاره به عمل به قوانین و مقرراتی است که دولت‌ها به نمایندگی از سوی جامعه برای انجام این بازی بزرگ و همگانی اقتصادی وضع می‌کنند و هم‌چون داور و نه یکی از بازیگران امکان بازی را فراهم می‌آورند.

در این چارچوب دولت، نهادی واسط و البته قدرتمند در سر گرفتن مبادله سالم اقتصادی و عامل اصلی «تنظیم بازار» است. این نهاد به عنوان اراده ملت و نماینده عقل و خرد جمعی با تنظیم صحیح دخل و خرج کشور در چارچوب توسعه‌ای پایدار، از حیف و میل منابع جلوگیری کرده و با کنترل میزان عرضه پول متناسب با توان تولید کالایی و خدماتی جامعه، تعادل را در اقتصاد نگه می‌دارد و با مالیات‌ستانی عادلانه، نظام ارزی شناور و نرخ بهره و تعرفه‌ای معتدل و متوازن تبادلات اقتصادی با جهان، اقتصاد ملی را ارتقا می‌بخشد. پیش نیاز ضروری این اقدامات وجود فضای امن و مطمئن است تا امنیت پس‌انداز و جلب و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و امکان بهبود دانش فنی و تکنولوژیک و نظام مدیریتی مطابق با دانش روز فراهم شود. بر این اساس دولت، با اقتدار و در جای و جایگاه مناسب خود و با استفاده از ابزار و روش‌های علمی و منطقی و تجربه شده بدون دخالت‌های مضر و اختلال‌زا به «تنظیم بازار» می‌پردازد.

«تنظیم بازار»ی که غیر از چارچوب فوق و به قول اقتصاددانان، در جهت عرضه کالای عمومی نباشد، نه فقط تنظیم بازار نیست بلکه «بی‌نظمی بازار» و ضرر و زیان تولید‌کننده و کاهش تولید و عرضه و افزایش ضرر و زیان مصرف‌کنندگان و تورم و کاهش قدرت خرید مردم و بر هم خوردن تعادل اقتصادی و در نتیجه بازشدن درها و دریچه‌های انواع رانت‌ها و فساد‌ها و.... است.

«تنظیم بازاری» که با قیمت‌گذاری دستوری و کنترل قیمت‌ها و بگیر و ببند و تعزیرات و.... ایجاد شود، خود مصداق «بی‌نظمی» است که بازار را به نابازار تبدیل می‌کند و کیک اقتصاد را کوچک و کوچک‌تر و جامعه را فقیر و فقیر‌تر و دولت را ضعیف و ضعیف‌تر و شکاف این دو (دولت – ملت) را بیش از پیش می‌سازد. امید و آرزو که چنین نشود و با قبول تصدی‌گری بخش خصوصی و سیاست‌گذاری دولت، امکان حرکت آگاهانه و مسوولانه بازیگران عرصه تولید و اقتصاد فراهم شود.

منبع: روزنامه تعادل


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر