واکنش رئیس خانه معدن به طرح مجلس برای معادن واگذار شده به بخش خصوصی

بار مالی جدید به فعالیت‌های معدنی تحمیل نکنید

تاريخ 1400/07/24 ساعت 14:13

محمدرضا بهرامن، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس خانه معدن، طی نامه‌ای به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خواستار عدم تایید طرح نمایندگان، مبنی بر«اختصاص 5 درصد درآمد فروش معادن واگذار شده بخش خصوصی به شهرهای محل استقرار معدن» شد.

نمایندگان مجلس طی طرحی که اواخر شهریورماه سال جاری اعلام وصول شده و در دست بررسی، چنین مقرر کرده‌اند که 5 درصد از درآمد فروش معدن بخش خصوصی به‌ منظور عمران و آبادی در حوزه‌های که معادن در آن قرار دارد ، اختصاص پیدا کند تا به بازسازی، توسعه و عمران شهرستان‌های محل معادن با اولویت روستاها صرف شود؛ اما رئیس خانه معدن در نامه‌ای به عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با برشمردن مشکلات این طرح و نواقص و تبعات آن، خواسته است که این طرح مورد تایید قرار نگیرد.

نگرش تدوین‌کنندگان این طرح در مجلس آن است که حقوق دولتی دریافت شده از 6500 معدن فعال در کشور، اندک بوده و به‌دلیل ناچیز بودن آن انگیزه‌ایی برای دریافت وجود ندارد و تاثیری هم از منظر زیست‌محیطی و انسانی در حوزه‌هایی که معادن در آن قرار دارد ایجاد نمی‌کند.

آنان در این طرح دولت را مکلف کرده‌اند که در لایحه بودجه، علاوه بر حقوق دولتی مندرج در قانون معادن، 5 درصد از درآمد فروش معادن واگذار شده بخش خصوصی به‌عنوان منابع دریافت و به حساب خزانه‌داری کل واریز و سپس بلافاصله به‌عنوان مصارف آن به شهرستان محل معدن تخصیص دهد.

این طرح البته با واکنش فعالان حوزه معدن مواجه شده و محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن، برای توقف بررسی این طرح اقدام به نامه‌نگاری با مجلس کرده است. در نامه بهرامن که به نقاط ضعف و قوت طرح اشاره شده، آمده است:

۱- اساساً چارچوب حقوق دولتی معادن در ماده ۱۴ قانون معادن هم به لحاظ وصول و هم به لحاظ هزینه‌کرد به تفصیل بیان گردیده است و پیش‌بینی شده است که مبنای محاسبه ی آن به نرخ روز در سر معدن و به صورت استخراج شده یا کانی‌آرایی شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صمت و تصویب شورای عالی معادن تعیین گردد.

۲- به استناد تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن دولت مکلف است 15 درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، بطوریکه تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد .

 ۳- به استناد ماده ۲۹ قانون معادن، به منظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولید مواد معدنی، مقرراتی که منجر به تحمیل هزینه غیرمرتبط و سربار برای تولید مواد مذکور می‌شود از تاریخ تصویب این قانون، کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد؛ بر اساس استفساریه همین ماده در مجلس شورای اسلامی، منظور از ماده ۲۹ قانون معادن مصوب27/ 02/ 1377 مجلس شورای اسلامی لغو کلیه قوانین، تصویب‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هایی است که به هر نحو از انحاء اخذ مبلغی