با توجه به بدهی دولت و شرکتهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی و تعاونی به ویژه در حوزه انرژی و محیط زیست که رقمی در حدود 5 میلیارد دلار را شامل می شود، پیشنهاد می گردد در کنار راهکارهای موجود نظیر اوراق تسویه خزانه و یا حواله محموله های نفت خام، ابزارهای دیگر و متناسب با نیازها و پتانسیلهای بخش خصوصی، به صورت تهاتر در نظر گرفته شود. بر اساس قانون بودجه سال 99 در رابطه با شیوه تهاتر از طریق تحویل نفت خام بر اساس قیمت های منطقه ای یا بورس انرژی، در شرایط حاضر و بدلیل ریسک های عملیاتی و تحریم های موجود، عملا ورود به این موضوع توسط شرکت های بخش خصوصی که سابقاً تجربه و توان عملیاتی لازم را ندارند، تا حدی امکان پذیر نمی باشد. بنابراین طی این گزارش، پیشنهاد می گردد با هدف ترغیب و ایجاد جذابیت، موضوع تهاتر از نفت خام به سمت فرآورده های نفتی که دارای اقبال بازار بیشتری بوده و بخش خصوصی با استفاده از ابزارهای موجود، پتانسیل لازم برای صادرات آن را دارد، مد نظر قانون گذار و مجریان امر قرار گیرد.