هدف از تدوین این مطلب بررسی قوانین و مقررات رسیدگی به تراکنش های بانکی در سنوات قبل از 1395، به دلیل قانون اختیارات و محدودیت های سازمان امور مالیاتی در زمینه رسیدگی به تراکنش های بانکی به استناد تبصره ماده 231 قانون مالیات های مستقیم، ماده 157 قانون مالیات های مستقیم، ماده 93 و ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم و ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخته است.