در حالی که تلاش‌هایی برای بهبود آزادی اقتصادی ایران از طریق توانمندسازی بخش خصوصی واقعی در اقتصاد انجام شده است، ناهماهنگی و عدم اجرای سیاست‌های نظارتی این سوال را مطرح کرده است که آیا آزادی اقتصادی واقعاً در کشور بهبود یافته است؟ برای پاسخ به این سوال، بررسی عملکرد ایران در زمینه آزادی اقتصادی ضروری مینمود. به همین منظور مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، بررسی وضعیت اقتصادی ایران را با هدف ارتقای آزادی اقتصادی در کشور انجام داد. گزارش آزادی اقتصادی جهان 2020 مؤسسه فریزر، به عنوان مبنایی برای ممیزی استفاده شد که وضعیت فعلی آزادی اقتصادی در 162 کشور را در 5 حوزه اصلی نشان می‌دهد: [1] اندازه دولت؛ [2] نظام حقوقی و امنیت حقوق مالکیت. [3] پول صدا. [4] آزادی تجارت در سطح بین المللی. [5] مقررات. در این گزارش، راه‌های تأثیرگذاری هر یک از این حوزه‌ها در آزادی اقتصادی ایران مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا توصیه‌ها و راهکارهایی برای ارتقای رتبه در هر یک از این حوزه‌ها ارائه شده است.