مقام اداری و یا هر مقام عمومی دیگری باید تنها یک هدف را دنبال کند، و آن منافع عمومی است. به عبارتی دیگر قانون از این روی قدرت عمومی را در اختیار مقام اداری قرار داده است که به نحو احسن منافع عمومی را استیفا کند. خواه این استیفا از رهگذر اقدامات قاهرانه باشد و خواه از رهگذر توافق‌های مبتنی بر تراضی طرفین. اهمیت و حساسیت منافع عمومی موجب شده است که این مهم همواره در معرض انواع مخاطرات قرار گیرد. به همین سبب تعارض منافع دغدغه ای است که از ده‌ها سال پیش مورد تمرکز و واکنش عملیاتی و تقنینی کشورهای مختلف توسعه‌یافته و در حال توسعه قرار گرفته و به تدریج در بسیاری از کشورها قانونگذاران و حاکمیت نسبت به این مفهوم مبنایی به تلاش و ابداعات قانونی متعددی پرداخته اند.