نوسانات و جهش نرخ ارز یکی از مباحثی است که از اواسط دهه 13۸0 تاکنون به دلایل مختلف هرچند وقت یکبار در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. در سه سال گذشته دولت برای تخصیص ارز 4200 تومانی باید، بخشی از ارز مورد نیاز را با نرخ نیمایی و ارز بازگشته از صادرات بخش خصوصی خریداری کرده و با نرخ ترجیحی در اختیار واردکننده قرار می‌داد. تامین ریالی این سیاست، منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی شده است. در این گزارش به بسترهای مورد نیاز برای حذف ارز ترجیحی پرداخته شده است.