حمایت از تولیدات صنعتی و معدنی، بهبود محیط کسب و کار، توسعه صادرات با تمرکز بر صادرات غیر نفتی، اولویت دهی به صادرات محصولات دارای پیچیدگی و با ارزش افزوده بالاتر، بکارگیری و جذب سرمایه های داخلی و خارجی، همواره جزئی از برنامه ها و سیاست های ابلاغی دولت های مختلف در طی 40 سال اخیر کشور بوده است. بر همین اساس احکام و مقرره های قانونی فراوانی نیز با هدف تسهیل فضای کسب و کار و حمایت از صنعت، معدن و توسعه صادرات کشور به تصویب رسیده است. علی رغم وضع اینگونه قوانین و همچنین پرداخت انواع مشوق ها و تسهیلات ریالی و ارزی، ارائه انواع یارانه، زمین و انرژی ارزان، ممنوعیت و یا وضع تعرفه های بالای وارداتی برای کالاهای دارای مشابه داخلی، همچنان وضعیت صنعت و معدن کشور مناسب نبوده و مشکلات عدیده ای فراروی فعالان اقتصادی این دو حوزه وجود دارد.