سه ناترازی اقتصادی تورم‌زا

تاريخ 1400/03/29 ساعت 11:42

شعله‌های نرخ تورم بالا بیش از ۵۰ سال است که در اقتصاد ایران زبانه می‌کشد و با وجود انباشت دانش در زمینه کنترل آن، هنوز راه‌حل قطعی برای مقابله با این معضل اقتصادی- اجتماعی ارائه نشده است.

وحید شقاقی‌شهری

 شعله‌های نرخ تورم بالا بیش از ۵۰ سال است که در اقتصاد ایران زبانه می‌کشد و با وجود انباشت دانش در زمینه کنترل آن، هنوز راه‌حل قطعی برای مقابله با این معضل اقتصادی- اجتماعی ارائه نشده است. اولین نشانه‌های نرخ تورم بالا در دهه ۵۰ دیده شد که یکی از آنها نرخ تورم ۵/۱۳ درصدی سال ۱۳۵۳ و دومی هم نرخ تورم ۲۵ درصد ۱۳۵۶ بود. بعد از انقلاب نیز با وجود سال‌ها سیاستگذاری، همواره جزو کشورهای دارای تورم بالا در جهان بوده‌ایم و در حال حاضر نیز کشورمان در جایگاه چهارم جهان در زمینه نرخ بالای تورم ایستاده است. اگر سری به آمارهای داخلی هم بزنیم می‌بینیم که میانگین نرخ تورم ایران در دهه ۹۰، ۲۴ درصد شده و در سه‌ساله اخیر نیز در مجموع تورم به بیش از ۱۱۵ درصد رسیده است.

نرخ بالای تورم در اقتصاد ایران از سه ناترازی در حوزه‌های اقتصادی ناشی می‌شود که اگر این ناترازی‌ها مرتفع نشوند کنترل تورم هم امکان‌پذیر نخواهد بود. در صورتی که وضعیت درآمدهای ارزی کشور در سایه افزایش فروض نفت بهبود یابد شاید بتوانیم با واردات کالا به صورت تصنعی، غیرواقعی و غیرپایدار تورم را کنترل‌شده فرض کنیم، اما چنانچه هدف کنترل تورم به صورت پایدار را دنبال کنیم باید سه ناترازی مهم یعنی ناترازی بودجه‌ای، ناترازی نظام بانکی و همچنین ناترازی بخش تجارت خارجی را حل‌وفصل کنیم.
ناترازی بودجه‌ای زمانی قابل حل خواهد بود که بودجه‌ریزی عملیاتی در اقتصاد ایران پیاده‌سازی شود که این مساله نیاز به انضباط مالی دولت‌ها دارد. نظام بانکی ایران در حال حاضر بیش از هزار‌هزار میلیارد تومان ناترازی دارد و این ناترازی ماحصل ضعف نظارت بانک مرکزی، ضعف مدیریت نظام بانکی و ساختار معیوب نظام بانکی است که موجب شده بانک‌های ما دست به خلق نقدینگی بی‌ضابطه بزنند و نتیجه آن رشد نقدینگی از کانال بانک‌ها و تورم در اقتصاد بوده است. در حوزه تجارت خارجی نیز باید اعتراف کنیم که همیشه کسری تجاری غیرنفتی داشته‌ایم و به دلیل همین کسری، هر زمان که تکانه‌ای مانند تحریم‌ها به اقتصاد ایران وارد می‌شود نرخ ارز جهش پیدا می‌کند و از کانال جهش نرخ ارز، قیمت دارایی‌ها و قیمت کالاها و خدمات افزایش می‌یابد و تورم ایجاد می‌شود.
بنابراین حل مساله تورم نیازمند حل سه ناترازی یادشده در اقتصاد است. حل این مسائل نیازمند تصمیمات سخت و اصلاحات ساختاری است؛ به این معنی که باید بودجه‌ریزی عملیاتی پیاده شود، انضباط مالی در اقتصاد حاکم شود، ساختار بانک‌ها اصلاح شود و نظام بانکی ضابطه‌مند شود تا جلوی خلق نقدینگی سیستم بانکی گرفته شود، فشار تسهیلات تکلیفی از دوش بانک‌ها برداشته شود. در ناترازی بخش تجارت خارجی غیرنفتی نیز باید واردات ساماندهی و کنترل شود، جلوی قاچاق کالا گرفته شود و صادرات غیرنفتی توسعه یابد. اما هیچ‌یک از این موضوعات با شعار و حرف و دستور اتفاق نمی‌افتد.
برای مثال توسعه صادرات غیرنفتی نیازمند آن است که برنامه توسعه صادراتی برای تولید رقابتی داشته باشیم چه آنکه خروجی یک تولید با کیفیت رقابتی را می‌توان صادرات غیرنفتی پایدار نامید. این مهم نیز از مسیر دیپلماسی اقتصادی، حمایت از تولید، رقابت‌پذیری اقتصاد و توسعه بخش خصوصی رقابتی، رانت‌زدایی و انحصارزدایی اتفاق می‌افتد. در عین حال اصلاح نظام بانکی نیز نیازمند پروژه عظیم و طولانی و اصلاح بودجه‌ای نیازمند بودجه‌ریزی عملیاتی است که ۲۰ سال است تنها شعارش را یدک می‌کشیم و در مقام اجرا این مهم را به جایی نرسانده‌ایم. در کنار اینها، انضباط مالی نیز بعد از گذشت سال‌ها هنوز حاکم نشده، کسری‌های تجاری غیرنفتی هنوز کنترل نشده باقی مانده، دست‌درازی دولت‌ها به منابع بانکی ادامه دارد و نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها هیچ‌وقت نظارت منسجمی نبوده است. ماحصل همه این موارد تورم بالا طی ۵۰ سال گذشته بوده و هرچند به صورت دوره‌ای و با تکیه بر درآمدهای نفتی به صورت مسکن نرخ تورم را کنترل کردیم، اما در نبود درآمدهای نفتی شاهد ازسرگیری سه ناترازی یادشده و جهش‌های تورمی در اقتصاد بوده‌ایم.

 

منبع : روزنامه جهان صنعت


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر