چرا سهم گاز مایع از سبد سوخت حمل‌و‌نقل حذف شد؟

ابهام در کارکرد شورای‌ عالی انرژی

تاريخ 1400/05/10 ساعت 10:42

چرا شوراهای عالی نمی‌توانند در عمل توفیق چندانی داشته باشند؛ گره کار در کجاست و اینکه چرا این شورا عرضه گاز مایع به ناوگان حمل و نقل عمومی را اجرایی نمی‌کند؟ پاسخ را در این مقاله بخوانید.

غلامحسین حسنتاش کارشناس ارشد انرژی/آینده نگر

در برنامه سوم عمرانی، یعنی حدود 20 سال پیش، برای پر کردن خلأ حکمرانی در بخش انرژی، پیش‏بینی شده بود که وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو در هم ادغام شوند و وزارت انرژی تأسیس شود؛ لکن مجلس وقت در اواخر دوره برنامه سوم، در این مصوبه تجدیدنظر کرد. مجلس به این جمع‌بندی رسید که مصلحت در ادغام این دو دستگاه نیست و اصلاحیه‏ای بر قانون برنامه سوم زده شد که طبق آن، تشکیل شورای عالی انرژی جایگزین تأسیس وزارت انرژی شد. در واقع با آن مصوبه یک شورای‌ عالی جدید ایجاد شده که آن خلأ حاکمیتی را پر کند. بعد از مصوبه مذکور که منشأ تشکیل قانونی و رسمی شورای ‌عالی انرژی بود طی یادداشتی به عنوان سرمقاله در ماهنامه اقتصاد انرژی (شماره 27 و 28 مرداد و شهریور 1380) تحت عنوان «شورای ‎عالی انرژی؛ چرا و چگونه؟» شروط لازم برای تشکیل این شورا را متذکر شدم.

میزان توفیق شورای‌عالی انرژی منوط به نحوه تشکیل آن است. تجربه کشور نشان داده است که هرگاه در سطح کلان مدیریت دستگاه اجرایی، خلأ حاکمیتی (حکمرانی) احساس شده، جهت پرکردن چنین خلئی نسبت به تشکیل شوراهای عالی اقدام شده است، اما اغلب این شوراها از توفیق چندانی برخوردار نبوده‌اند و بعضاً نیز مصوبات چنین شـوراهایی نظام قانون‏گذاری کشور را پیچیده‌تر کرده و یا مقوله تعارض قوانین و مقررات را تشدید کرده است. به‌نظر می‌رسد علت این بوده است که اولاً، ترکیب اصلی این شوراها وزرا و در واقع همان مقامات بخش تصدی‎گر بوده و این شوراها از دبیرخانه مستقل برخوردار نبوده‌اند؛ لذا همان مشکلات تصدی در این شوراها نیز مطرح شده و این شوراها به مراجع ثانویه‌ای برای اخذ مصوبه جهت حل مشکلات تصدی تبدیل شده است. ثانیاً، چارچوب حقوقی این شوراها و ارتباط آن‌ها با مراجع قانون‏گذاری مشخص نشده است.

به نظر می‌رسد که توفیق شورای ‌عالی انرژی مستلزم موارد زیر است:

1- شورای عالی انرژی باید از دبیرخانه مستقلی برخوردار باشد و دستور کار شورا توسط این دبیرخانه تعیین شود.

2- دبیرخانه شورای ‌عالی انرژی باید از یک واحد کوچک ستادی با کادری محدود از خبره‌ترین و کلان‌نگرترین افراد باسابقه و با تجربه و متخصص در بخش انرژی تشکیل شود. این افراد می‌توانند از مجموعه دستگاه‌های مرتبط با بخش انرژی و از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شناسایی و گزینش شده و به این دبیرخانه منتقل شوند.

3- دبیری شورای مذکور که مدیریت دبیرخانه را نیز به عهده خواهد داشت می‌تواند به عهده یکی از معاونان یا مشاوران رئیس‌جمهور و ترجیحاً معاون یا مشاور ویژه‌ای که برای این منظور تعیین می‌شود، گذاشته شود.

4- بهتر است تصمیمات این شورا که در واقع به‌عنوان بازوی رئیس‌جمهور عمل خواهد کرد، از طریق مراجع ذی‏ربط قانون‏گذاری مانند شورای اقتصاد، هیئت‌وزیران، مجامع عمومی شرکت‌های اصلی بخش انرژی مانند شرکت‌های توانیر، نفت، گاز و غیره جنبه حقوقی پیدا کرده و به قوانین و مقررات لازم تبدیل شود.

اما شورای‌ عالی انرژی بدون پشتوانه چنین دبیرخانه‌ای تشکیل شد و دبیری آن به عهده سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی قرار گرفت که متاسفانه کارنامه مطلوبی در ساماندهی بخش انرژی نداشته است. در واقع شورای‌عالی انرژی، هرگز سازوکار درستی پیدا نکرد و جلسات منظمی نداشت تا اینکه در سال پایانی دولت حسن روحانی ناگهان فعال شد و در 29 اسفندماه 1399 سه مصوبه از این شورا ابلاغ شد. دقت در دو مورد از این مصوبات ابلاغ شده، نشان خواهد داد که چگونه پیش‏بینی نگارنده در مقاله منتشرشده در سال 1380، درست از آب درآمده است.

 یکی از مصوبات شورای ‌عالی انرژی «سند تراز تولید و مصرف گازطبیعی در کشور تا افق 1420» بود؛ این مصوبه را در مقاله‌ای به‏تفصیل در شماره قبلی ماهنامه «آینده‌نگر» توضیح داده‌ام و عوارض و مشکلات آن را برشمرده‌ام.  مورد دیگری که می‌خواهم در اینجا به آن اشاره کنم مصوبه شورای‌ عالی انرژی تحت عنوان «سند تأمین انرژی بخش حمل و نقل کشور تا افق ۱۴۲۰» است. در اینجا مجال آن نیست و شاید اهمیت چندانی هم نداشته باشد که همه آن سند را کالبد‌شکافی کنم اما اشاره به یک مورد جالب است و خیلی چیزها را روشن می‌کند.

در گذشته در سبد سوخت خودرو سهمی هم برای گاز مایع (LPG) لحاظ شده بود و در سال‌های اخیر مطالعات زیادی در مراکز مختلف انجام شده بود. با بررسی کامل وضعیت داخلی و جهانی و عرضه و تقاضای بلندمدت گاز مایع در ایران و جهان به این نتیجه رسیده بودند که باید گاز مایع در سبد سوخت خودرو سهم پیدا کند و نهایتاً این مساله با پیگری جمعی از کارشناسان در قانون بودجه سال 1400 از طریق مجلس شورای اسلامی انعکاس پیدا کرد. وزیر فعلی نفت از ابتدا با این مساله مخالفت می‌‌کرد و مانند کثیری از موارد دیگر، هرگز حاضر نشد به نظرات کارشناسی و مطالعات انجام شده تمکین کند. در یک مرحله از رفت و برگشت قانون بودجه بین دولت و مجلس، شنیده شد که جناب وزیر در جلسه‏ای عنوان کرده که این مصوبه و یا به عبارتی الحاقیه مجلس به قانون بودجه را اجرا نخواهند کرد. اما نهایتاً مجلس با الحاق تبصره‏هایی به قانون بودجه تصویب کرد که از سال 1400 گاز مایع به صورت رسمی به سبد سوخت کشور اضافه شود. مصوب شد که «وزارتخانه‌های نفت و کشور موظف‌اند امکان احداث جایگاه‌ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع  (LPG)  در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش‌های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع 2 میلیون تن در سال فراهم کنند.»

اما چندی بعد در سند ابلاغی شورای‌ عالی انرژی در تأمین انرژی بخش حمل و نقل چنین آمده است: «عرضه LPG  صرفاً برای مصارف عمدتاً پخت و پز خانوارهایی که به شبکه گاز طبیعی دسترسی ندارند، انجام می‌شود، لذا این سوخت در سبد آتی سوخت خودروها در کشور نقشی ندارند.»  با دقت در مصوبات اخیر شورای ‌عالی انرژی می‌توان دریافت که این شورا چه کارکردی پیدا کرده و پیش‏نویس مصوباتش از کجا می‌آید! این شورا مرجعی است برای دور زدن قوانین.

به نظر می‌رسد که نگرانی جناب وزیر از وارد شدن رسمی گاز مایع به سبد سوخت حمل و نقل از آن جهت است که چنین اقدامی در تداوم خود یکی از اشتباهات مهلک ایشان را در دو دوره وزارتشان آشکار خواهد ساخت. اگر گسترش استفاده از گاز مایع در خودرو، در دوره قبلی وزرات ایشان بدون بررسی و مطالعه متوقف نشده بود و سهمی برای آن در سبد سوخت خودرو در نظر گرفته شده بود در دوره تحریم‌های قبل از برجام، که کمبود بنزین در کشور وجود داشت و واردات بنزین دچار مشکل بود، گازمایع می‌توانست بخش قابل توجهی از مشکل را حل کند.  به دیگر سخن با گاز مایع در سال‌هایی که مشکل بنزین وجود داشت می‌توانستیم بر برخی از مشکلات فائق آییم و آن‌همه مواد سرطان‏زا را به عنوان بنزین به مردم ندهیم. در حالی که گاز مایع با قیمت پایین‌تر صادر می‌شد و پول حاصل از آن به سختی به کشور باز می‌گشت و بنزین با قیمت بالاتر و با تمام مشکلات وارد می‌شد و این کار فاقد منطق اقتصادی بود. هم‏اکنون نیز بیش از شصت تا هفتاد درصد گاز مایعی که به‌عنوان سیلندر خانگی توزیع می‌شود عملاً به صورت غیراستاندارد و در ایستگاه‌های غیرمجاز به خودرو‌ها منتقل می‌شود که قبلاً در مقاله «رفع ابهام از مصرف بنزین و سوخت خودرو» درباره آن توضیح داده‌ام. اما جناب وزیر با مقاومت در مقابل نظرات کارشناسی و قانون، اجازه نمی‌دهد که این مساله سامان پیدا کند.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر