سیدکمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با «آینده‌نگر»

هدف گیری برای کاهش آثار تحریم ها

تاريخ 1400/04/29 ساعت 10:26

باید با دنیا تعامل کرد و تشنج‎‌زدایی را در دستور کار قرار داد؛ یعنی سیاست داخلی با سیاست خارجی هردو باید در راستای تامین معیشت مردم باشند و البته با این شرط که مصالح نظام را در نظر گرفت، باید حرکتی را صورت داد تا قدرت خرید مردم و معیشت آنها آسیب نبیند.

گفت وگو از محبوبه فکوری/ آینده نگر

سایه سنگین تحریم‌ها هنوز هم بر سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند. محدودیت‌هایی که اگرچه آمریکایی‌ها آن را وضع کرده‏اند و اجماع جهانی در قالب سازمان ملل متحد را با خود همراه ندارند، اما اثرات آن دومینووار، ارتباطات تجاری همه کشورهای دنیا با ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. واقعیت آن است که هر دوره که از اعمال تحریم‌ها بر علیه ایران می‌گذرد، هوشمندی تحریم‌ها بیشتر شده و اثرات آن هم بر اقتصاد عمیق‌تر می‌شود؛ اگرچه بخش دیگر، آثار روانی ناشی از تحریم است که پافشاری و تمرکز بر روی بخش‌های تحریمی و تکرار مکرر آنها، عمق اثرگذاری را تا حدودی بیشتر می‌نماید؛ اما به هر حال تبلیغات و جنگ روانی برنامه‌ریزی شده در دوره‌های اخیر تحریمی، به جزئی جدایی‏ناپذیر از سناریوهای تحریم‌کنندگان تبدیل شده است. سیدکمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با برشمردن آثار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، روایتی از گزینه‌های احتمالی پیش روی اقتصاد ایران متاثر از بود و نبود تحریم‌ها در ماه‏های پیش رو دارد.

 ایران طی دهه‌های گذشته همواره مورد تهدید تحریم‌های ظالمانه‌ای قرار گرفته که در هر مرحله، سخت‌تر شده و شرایط پیچیده‌تری را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است. دور فعلی تحریم‌های آمریکا بر علیه ایران، چه شاخصه‌هایی از دیدگاه شما داشت و چقدر دامنه آسیب‌های آن بیشتر شده است؟

 برای پاسخ دقیق به این سوالات، ابتدا باید تحریم را شناخت و راه مبارزه و استراتژی مقابله با آن را پیدا کرد. تحریم مانند یک جنگ است که انرژی نظام و دولت را برای مقابله با آن متمرکز کرده و برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت در اقتصاد را خدشه‌دار می‌کند. دولت به اجبار همچون جنگ، در تمامی زمینه‌ها در تحریم‌ها ورود پیدا می‌کند و وقتی هم که این اتفاق رخ دهد، بخش‌خصوصی ضعیف شده و راه دور زدن تحریم یعنی تجارت را، زیرزمینی نموده و رانت به وجود می‌آورد؛ ضمن اینکه فساد ایجاد شده و مقررات از جایگاه عادی خود تغییر کرده و به حالت موقتی، برای دور زدن تحریم‌ها به کار گرفته می‌شوند؛ لذا تمامی مقررات وضع‏شده در دوران تحریم می‌تواند با برنامه‌های اقتصادی کشور مغایرت داشته باشد. در دوران تحریم، احتکار به وجود آمده و نرخ‌های متعددی برای ارز درست می‌شود؛ ضمن اینکه به دلیل محدودیت‌های ارزی، اولویت‌های واردات نیز تغییر می‌کند و به همین دلیل واردکنندگان ارز را با نرخ‌های متعددی خرید می‌کنند و خروج سرمایه هم بیشتر و تقاضاهای احتیاطی برای ارز زیاد، قاچاق کالا اعم از صادرات و واردات تشدید و در نهایت اقتصاد با مشکل مواجه می‌شود. قوانین و مقررات اعمالی از سوی آمریکا در دور اخیر تحریم‌ها فراسرزمینی بوده و ناقض حقوق بین‌المللی عام است که با اصل حاکمیت و عدم مداخله در اداره کشورها مغایرت دارد؛ به خصوص اینکه در قواعد سازمان ملل، حق تعیین سرنوشت و توسعه نیز برای کشورها محفوظ بوده که این هم در تحریم تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد؛ ولی در مورد آمریکا هم هیچ مرجع حقوقی در مدت تحریم، از ایران دادخواهی نکرد؛ ضمن اینکه اگر کشوری مراوده با ایران داشته باشد، آمریکا با تهدید و ارعاب آنها را از این کار بازمی‌دارد و این هم مخالف اصول حقوقی است. به هر حال در دنیایی که ما حضور داریم، مرجع مشخصی برای رسیدگی مباحث حقوقی وجود ندارد. باید آستانه تحمل ایران در این دوره را بالا برده و یاد بگیریم که در صحنه بین‌المللی چطور یارگیری کنیم. مثل دوره‌ای که ترامپ از برجام خارج شد که کسی با او همکاری نکرد؛ پس اروپا، روسیه و چین نباید با امریکا اجماع کنند و البته نباید اروپا را هم به سمت این هل دهیم که به آمریکا گرایش یابد.

 تاثیر این تحریم‏ ها بر اقتصاد ایران چه بود و کدام بخش از اقتصاد را بیشتر هدف قرار داد؟

 در مقطعی هدف، براندازی، تضعیف و مهار نظام بود که بر بازارهای تجاری، فروش نفت و تجهیزات نظامی ما اثرگذار بود. ترس از تحریم جلوتر از تحریم می‌تواند عمل کند و اعتقاد بر این باشد که دیپلماسی هم حرکت کند؛ ضمن اینکه تلاش شود که سرمایه‌های اجتماعی آسیب نبینند. در مقاطعی، تحریم‌کنندگان قصد داشتند علاوه بر ایجاد تشنج‌های داخلی از طریق گرانی و ایجاد نارضایتی مردم، شرایط را به سمت براندازی پیش برند؛ اما نتوانستند موفق شوند. اما یک واقعیت وجود دارد و آن این است که ساختار مبارزه با تحریم در کشور شکل نگرفته و علی‏رغم اینکه آمریکایی‌ها با تجربیات قبلی ما آشنا هستند و اتاق‌های فکر زیادی دارند، اما ایران خیلی فعال در این عرصه عمل نکرده و ساختار و تشکیلات منسجمی ندارد؛ یعنی هنوز بعد از دوره‌های طولانی تحریم، جمع‌بندی لازم در دولت، مجلس، شورای امنیت و مراکز پژوهشی وجود ندارد و مجموعه‌ها به صورت هماهنگ در رابطه با تحریم عمل نکرده‌اند؛ در حالی که اگر می‌توانستیم کمیته‌های مختلفی را از ابتدا مثل حقوق بین‌الملل و بانکی تشکیل داده و در مورد تبلیغات رسانه‌ها در مقابل اپوزیسیون خارجی درست عمل کنیم، آنها نمی‌توانستند ما را تحت فشار تبلیغاتی بگذارند. ولی مشکل اینجا است که نگاه ما متفرق است و وحدت نظری در مفاهیم نداریم. برخی اعتقاد دارند که باید تحریم‌ها در اقتصاد ایران برقرار باشند و اعتقادی به برگشت به برجام ندارند که این مطلب درست نیست. برخی هم اعتقاد دارند که آمریکا باید به برجام برگشته و همه تحریم‌ها لغو گردند. در حالی که اگر ما وحدت‌نظر داشته باشیم، می‌توانیم با مردم درست حرف بزنیم. نگاه دولت دوازدهم این بود که برجام به سرانجام رسد و انتظار نداشت ترامپ از برجام خارج شود؛ پس روح مقابله با تحریم در دولت احساس نشد.

 اکنون مذاکرات بازگشت آمریکا به برجام در شرایط ابهام‏آمیز پیش می‏رود اما اگر خوش‏بینانه به موضوع نگاه کرده و تصور کنیم که تحریم ‏ها برداشته می ‏شود، چه چشم‏اندازی پیش روی اقتصاد ایران قرار خواهد داشت؟

 یکی از نقاط پررنگی که تحریم اثرگذار بوده، نظام بانکی است که دو نوع تحریم را تجربه می‌کند. یک سری قبل از برجام که همچنان هم پابرجا است و کنگره باید در مورد آنها تصمیم بگیرد و ربطی به رئیس‌جمهور آمریکا ندارد؛ اما یک سری هم با بازگشت به برجام به سرانجام می‌رسد؛ اما ما هم باید کارهایی انجام  دهیم. اکنون 18 بانک داریم که تحریم نبوده و می‌توانند فعالیت خود را از سر بگیرند. اینکه FATF بر همه بانک‏ها مترتب است نکته قابل توجهی است و اگر دولت جدید آمریکا تحریم را بردارد، ما باید سالانه 80 میلیارد دلار درآمد ارزی از محل نفت و صادرات غیرنفتی وارد کشور کنیم که مستلزم الحاق به این کنوانسیون است. در این میان مصارف ارزی ما با مدیریت واردات، 50 میلیارد دلار است؛ پس این منابع در کنار پول‌های بلوکه‌شده می‌تواند از طریق فاینانس صرف احداثر پروژه‌ها و نیروگاه‌سازی شود. پس اگر برجام برداشته شود، علاوه بر این مراودات بانکی، می‌توان از منابع فاینانس به میزان حداقل 30درصد تولید ناخالص داخلی، فاینانس دریافت کرد؛ ضمن اینکه منابع مالی خوبی از نظر خرید نسیه، فاینانس و ری‌فاینانس در اختیار اقتصاد ایران قرار گرفته و امکان فاینانس با پوشش صندوق‌های ضمانت صادرات وجود خواهد داشت و در نهایت، سیستم بانکی فعالیت‌های خود را که در اختیار صرافی‌ها است، به دست می‌گیرد؛ درآمد ارزی بیشتر شده و خروج سرمایه کمتر می‌شود. ضمن اینکه سفته‌بازی هم روی ارز نخواهیم داشت. در عین حال، اگر کسری بودجه مرتفع شود، امکان کاهش تورم از 40 درصد به 10 تا 12درصد وجود خواهد داشت. از سوی دیگر، فروش اوراق قرضه در بازارهای بین‌المللی رونق می‌گیرد. واقعیت آن است که ورودی ارزی ایران در سال‌های 80 تا 83 که یکسان‌سازی نرخ ارز انجام شد، 23 میلیارد دلار بود که 3.5 میلیارد دلار آن صادرات غیرنفتی و 18 میلیارد دلار هم صادرات نفت بود؛ در حالی که با همین رقم هم، بازار ارز باثبات بود؛ چراکه ورودی ارز به صورت مستمر وجود داشت و سرمایه‌گذاران در بورس سرمایه‌گذاری می‌کردند و ارز خود را با 18درصد سود در بانک‏ها می‌گذاشتند؛ پس نرخ ارز هم نوسان نداشت و سود خوبی هم در اختیار دولت قرار می‌گرفت. بالطبع، ریسک کشوری هم کاهش یافت و پروژه‌های بیع متقابل اجرایی می‌شد و به خصوص در حوزه میادین مشترک با عراق و قطر به‏خوبی عمل می‌کرد.

 اقتصاد ایران از محل تحریم ‏ها شکننده‏ تر است یا اعمال سیاست ‏های غلط داخلی به خصوص در حوزه ‏های پولی و ارزی؟

 به هر حال همه چیز به سیاست‌های داخلی برنمی‌گردد؛ چراکه سیاست‌های داخلی هم متاثر از فضای تحریمی است. اکنون ممکن است که به خاطر تحریم‌های آمریکا، شرکت‏هایی که با ایران کار می‌کنند، دیگر با ما کار نکنند؛ پس همه چیز به سیاست‌های داخلی برنمی‌گردد. اما به نظرم مهم‏تر از پاسخ دقیق به سوال شما باید بر روی این موضوع تمرکز کرد که دولت با دیپلماسی باید تلاش کند که حداقل شرایط به قبل از تحریم‏ها برگردد. عملکرد تحریم را نباید نادیده گرفت؛ چراکه تصمیمات اتخاذشده در دولت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در شرایط تحریم و در جهت مبارزه با آن است و روال عادی را طی نمی‌کند؛ پس تمامی انحرافات در زمینه‌های مختلف در چارچوب علمی اقتصادی نیست، زیرا وقتی که تحریم هستیم، کسری بودجه 40 درصدی و تورم بالای 45 درصدی داریم و نمی‌توانیم راجع به کاهش یا افزایش موارد مهمی از جمله نرخ سود، نظر علمی، درست و منطقی بدهیم. به هر حال اتفاقاتی که در بورس برای واگذاری سهام به بخش غیردولتی رخ داد، به خاطر این بود که دولت منابعی را برای تامین کسری بودجه از بورس برداشت کند؛ ضمن اینکه در کنار آن، تصمیم‌گیری برای هریک از فاکتورهایی همچون نرخ ارز یا نرخ سود بانکی که مطرح می‌شود، عمدتا متاثر از تحریم و فضای اقتصادی ناشی از آن است. به هر حال برخی از بخشنامه‌ها و مقررات خارج از تحریم قطعا صادر نمی‌شد و نمی‌توان سهم این تصمیمات و تاثیرپذیری آن از اقتصاد داخلی یا تحریم را تفکیک کرد. به هر حال عملکرد اقتصادی دولت متاثر از تحریم است. 

  • اگر فرض را بر این بگذاریم که تحریم‌ها پابرجا خواهند ماند، تصور می‌کنید که روند حرکتی اقتصاد ایران به چه شکلی پیش رود و کدام بخش از آن، اثرات مثبت و منفی بیشتری را تجربه خواهد کرد؟ به هر حال سایه سنگین تحریم، فرصتی را هم برای تولید داخلی و پاگرفتن برخی از منابع فراهم کرد

دولتمردان و نظام با دولت‌هایی مثل چین، روسیه، عراق و افغانستان که روابط بهتری نسبت به سایر کشورها دارند، بهتر است تعامل را در سطح سیاسی بسیار خوبی بالا برند. ورود سیاست به مسائل اقتصادی و ملی عینا رقیب مدیریت تحریم است. به هر حال آمریکا تمایل ندارد گاز ما به هند و پاکستان برود و از سوی دیگر، چین تا زمانی همراه ایران است که شرکت‌های چینی از طرف امریکا آسیب نپذیرند. نگاه سیاسی یک بحث است و تفاهم سیاسی یک موضوع دیگر؛ ولی در دوران تحریم، شرکت‏ها و بانک‏های زیادی نگران هستند که در صورت کار با ایران، با آمریکا چطور طرف هستند. هر کشور توجه به منافع ملی خود دارد و اگر برجام پیش رود، بسته اقتصادی خاصی باید هماهنگ شود که از نظر نرخ سود، تعرفه‌های وارداتی، نرخ ارز، مدیریت بازار سهام، توجه به صنعت و کشاورزی و چالش‌های مربوطه تکلیف را مشخص کرده و برنامه میان‌مدت و بلندمدت برای اصلاحات ساختاری مرتبط با آنها دنبال کند. سیاست‌های وارداتی به جز کالای اساسی و دارو باید به سمت واردات مواد اولیه تولیدی برای بنگاه‏های صادراتی پیش رود؛ ضمن اینکه باید به همسایگان توجه کرده و زیرساخت‌های صادراتی مثل پتروشیمی، فولاد و مس را مورد توجه قرار دهیم تا ارز مورد نیاز کشور تامین شود. یکی از مسائل عمده این است که باید با دنیا تعامل کرد و تشنج‌زدایی را در دستور کار قرار داد؛ یعنی سیاست داخلی با سیاست خارجی هردو باید در راستای تامین معیشت مردم باشند و البته با این شرط که مصالح نظام را در نظر گرفت، باید حرکتی را صورت داد تا قدرت خرید مردم و معیشت آنها آسیب نبیند.