محیط کسب‏ وکار خوزستان آماده نیست

مین‏ ها‏ی ضد کار

تاريخ 1400/07/04 ساعت 11:53

با توجه به اینکه بیکاری از مهم ‏ترین معضلات ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اقتصادی استان خوزستان است، توجه به شاخص‏ها‏ی فضای عمومی کسب وکار برای توسعه فرصت ‏ها‏ی شغلی اهمیت بیشتری پیدا می‏کند.

آینده نگر

یکی از مهم ترین شاخص ‏ها‏ برای ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تبیین وضعیت اقتصادی استان‏ها‏ شاخص مرکب محیط عمومی کسب وکار است که از 28 معیار به دست می‏آید. از مهم‏ترین شاخص ‏های‏ مد نظر در این شاخص مرکب محیط عمومی کسب وکار تامین مالی است که نشان می‏دهد تا چه اندازه منابع به بانک ‏ها آمده و در قالب تسهیلات به متقاضیان تخصیص داده شده است. در محاسبه این شاخص، یک رقم بین صفر تا 10 به دست می ‏آید و هرچه این رقم به صفر میل کند فضای کسب وکار در استان مساعدتر است. نکته قابل توجه اینکه شاخص محیط عمومی کسب وکار در ارتباط با نرخ بیکاری بالا در اغلب استان ها‏ست. به این معنا که در واقع محیط نامناسب کسب وکار مانع اصلی گسترش تولید و اشتغال در این استان‏ ها‏ست. با توجه به دورقمی بودن نرخ بیکاری استان خوزستان در 15 سال گذشته جز سال 93، می ‏توان گفت محیط کسب وکار در این استان چه وضعیتی دارد.

گزارش وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از شاخص‏ های محیط عمومی کسب وکار و همچنین نرخ تسهیلات به سپرده نشان می ‏دهد استان خوزستان با وجود همه ظرفیت‏ها‏ی صنعتی و کشاورزی در بین 10 استان اول در این زمینه قرار ندارد. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏در شاخص‏ها‏ی محیط عمومی کسب و کار، در سال‏ها‏ی 95 تا 98 خوزستان با متوسط نمره 6.08، هجدهمین استان کشور بوده است و در سال 98، با متوسط امتیاز 6.09، در جایگاه نوزدهم ایستاده است.

گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران از وضعیت محیط کسب وکار استان‏ ها‏، شمایی دقیق ‏تر از فضای کسب وکار خوزستان را منعکس می‏ کند. بررسی‏ ها در این گزارش که در بهار سال 99 منتشر شده نشان می‏دهد از سال 96 تا بهار سال 99، شاخص استانی کسب وکار در خوزستان روند نزولی را طی کرده و به‏مراتب بدتر شده است. در سال 96، این شاخص نمره 5.74 را داشت اما از سال 97، نمره شاخص استانی کسب وکار در خوزستان همواره بالاتر از عدد 6 بوده و در بهار سال 99 به 6.13 رسیده است.

همچنین گزارش‏ها‏ از وضعیت نامطلوب مولفه‏ها‏ی کسب وکار در این سال‏ ها در خوزستان حکایت دارد تا جایی که می‏توان گفت از بین 28 مولفه، تنها 10 مولفه در این استان عملیاتی شده است.

دریافت تسهیلات از بانک‏ ها‏، رویه‏ ها‏ی ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات، غیرقابل پیش ‏بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‏ها‏ی اجرایی و حکومتی، تولید و عرضه نسبتاً آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار، ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار در دستگاه‏ ها‏ی اجرایی، بی‏ثباتی سیاست‏ها‏، قوانین و مقررات و رویه‏ها‏ی اجرایی ناظر بر کسب و کار، وجود انحصار، امتیاز یا هر نوع رانت برای یک یا تعدادی از رقبا در بازار، تمایل عمومی مردم به خرید کالای خارجی و بی‏رغبتی به خرید کالای ایرانی و همچنین ضعف دادگاه‏ها‏ در رسیدگی به شکایت و پیگرد موثر متجاوزان به حقوق دیگران، از جمله مولفه‏ها‏یی است که در پایش فضای کسب و کار برای فعالان بخش خصوصی مورد بررسی قرار می‏گیرد و از عمده مواردی است که استان خوزستان در آن رتبه‏ها‏ی خوبی کسب نکرده است.

همچنین یکی از مهم‏ترین مولفه‏ها‏ی نامطلوب در استان خوزستان شاخص نسبت مانده تسهیلات جاری و غیرجاری به مانده سپرده بانک ‏هاست که در سال 96، 50.7 درصد بوده است. با وجود اینکه در این زمینه میانگین کشوری ۸۵ درصد است و استان خوزستان از نظر مانده سپرده در رتبه پنجم قرار دارد ولی از نظر نسبت مانده تسهیلات به سپرده در جایگاه ۳۱ قرار گرفته است. همچنین متوسط نرخ تسهیلات به سپرده از سال 95 تا 98 در این استان 53.6 درصد بوده است و ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏خوزستان از این منظر در این سال‏ها‏، در رتبه سی‏اُم است. در سال 98، نرخ تسهیلات به سپرده در استان خوزستان به 49.9 درصد رسیده و این استان رتبه 28 را در بین دیگر استان‏ها‏ از این نظر کسب کرده است.

با توجه به اینکه بیکاری از مهم‏ترین معضلات ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اقتصادی استان خوزستان است، توجه به شاخص های فضای عمومی کسب وکار برای توسعه فرصت‏ ها‏ی شغلی اهمیت بیشتری پیدا می‏کند. وضعیت اعداد و ارقام از نرخ بیکاری، مشارکت اقتصادی و نرخ اشتغال نشان می ‏دهد ایجاد فرصت‏ها‏ی شغلی کندتر از روند افزایش جمعیت فعال بوه است. یکی از مهم‏ترین دلایل این عقب‏ماندگی، عدم حمایت شبکه بانکی از گسترش کسب وکارهاست که خود را در شاخص ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نسبت تسهیلات به سپرده‏ ها‏ی بانکی نشان می‏دهد.

نکته دیگر رشد نمایی نرخ بیکاری است که بیش از هرچیز در عدم توسعه فرصت های شغلی و عدم هموارسازی مسیر کارآفرینان در فضای کسب وکار ریشه دارد. از سال 1395 تا 1398، رشد نمایی بیکاری در استان خوزستان 3.4 درصد بوده است و این یعنی، شتاب نرخ بیکاری در استان خوزستان نسبت به دیگر استان‏ها‏ بیشتر است. رشد نمایی نرخ مشارکت اقتصادی از سال 95 تا 98 نشان می‏دهد در استان خوزستان این نرخ رشد داشته است که می‏توان امیدوار بود با وجود نرخ بالای بیکاری، تمایل مردم به اشتغال کم نشده است. در ماه‏ها‏ی گذشته، تحولاتی در فضای کسب وکار امیدها به استفاده از ظرفیت‏ ها‏ی نیروی انسانی در خوزستان را بیشتر کرده است. دبیر شورای گفت ‏وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در پایان تیرماه از آغاز فعالیت نخستین مرکز مطالعات و پژوهش‏ها‏ی اقتصادی بخش خصوصی در خوزستان خبر داد. این مرکز قرار است در زمینه آموزش، رفع موانع تولید، تشویق و ترغیب به سرمایه‏گذاری داخلی در امور تولیدی با محوریت صادرات و ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نیازسنجی برای برگزاری نمایشگاه‏ها‏ی داخلی و خارجی فعالیت کند.

غیر از این، گزارش‏ها‏ نشان می‏دهد فعالیت‏ها‏ی استارت‏آپی در شهرهای خوزستان با توجه به همه‏گیری کرونا و تمایل بیشتر به خدمات اقتصاد دیجیتال رو به افزایش است. همشهری نوشت درمجموع 2 هزار و 228 روستای با جمعیت بالای ۲۰ خانوار در استان خوزستان وجود دارند که در برنامه ششم توسعه باید ۸۰ درصد این روستاها به اینترنت همراه متصل شوند. از این تعداد ۸۷ درصد، یعنی هزار و 946 روستا تاکنون به اینترنت همراه متصل شده‌اند. خوزستان از نظر زیرساخت‌های اینترنتی وضعیت قابل قبولی دارد و براساس آخرین آمار اداره‌ کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بیش از 6 هزار نفر در کسب‌وکارهای اینترنتی مشغول به فعالیت هستند. همچنین 38 استارت‏آپ در سامانه فعالان ICT خوزستان به ثبت رسیده است که اغلب آن‏ها به نوعی کسب‌وکارهای اینترنتی هم محسوب می‌شوند. نانوایی آنلاین، تاکسی آنلاین بومی، شبکه اجتماعی گردشگری و اورژانس آنلاین بخشی از نمونه‌های استارت‏آپ اینترنتی در خوزستان محسوب می‌شوند که به ثبت رسیده‌اند.

همچنین دولت برای پوشش کاستی‏ ها‏ی ناشی از نسبت تسهیلات به سپرده‏ ها‏ در استان‏ها‏ی مختلف، تلاش می‏کند سالانه منابعی را در قالب طرح اشتغال فراگیر و طرح روستایی و عشایر برای توسعه اشتغال به کار بگیرد. این تسهیلات در طرح اشتغال فراگیر با هدف کاهش نرخ بیکاری پرداخت می ‏شود. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تا شهریور 99 بیشتر استان‏ها‏ی کشور این تسهیلات را در قالب این طرح دریافت کرده و آن را برای توسعه اشتغال صرف کردند. هرچه نسبت تسهیلات جذب‏ شده در استان‏ها‏ در طرح اشتغال فراگیر به 100 نزدیک‏تر شود، کارآمدی استان در استفاده از منابع بیشتر است. با این حال، در استان‏ها‏یی که از 100 درصد منابع به نفع اشتغال استفاده کردند، ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نرخ بیکاری همچنان افزایشی است. وزارت تعاون دلیل این مسئله را عدم حمایت شبکه بانکی از نظام تولید و سرمایه‏گذاری اعلام کرده است. در مورد خوزستان این رقم 99 درصد است.