صفحه اصلی |   درباره اتاق تهران  | هیئت نمایندگان  | هیئت رئیسه  | تماس با ما  | نقشه سایت
جستجو
 English

 مقالات دریافتی

 

 اقتصاد دستوري و دستور اقتصادي!
تاريخ: 14/04/1386
زمینه: سایر...
ارائه دهنده: دكتر وحيد محمودي، عضو هيات علمي دانشگاه تهران
 

علماي علم اقتصاد مباحث موجود در حوزه انديشه و تفكر اقتصادي را به دو شاخه «اقتصاد اثباتي» و «اقتصاد دستوري» تقسيم مي‌كنند. صرف‌نظر از شاخ و برگ‌ها و نقد و نظرهاي مرتبط با اين دو حوزه، به‌طور كلي اقتصاد اثباتي متناظر است با «آنچه كه هست» و اقتصاد دستوري متناظر است با «آنچه كه بايد باشد». در واقع اقتصاد اثباتي در مورد پديده‌هاي اقتصادي و نيز رفتارهاي اقتصادي فارغ از داوري‌هاي ارزشي به «توصيف» و «توضيح» آنها مي‌پردازد و به دنبال كشف روابط پايدار و قابل تعميم است، اما اقتصاد دستوري نمي‌تواند در مورد آثار و پيامدهاي منفي و غيراخلاقي كه زندگي و رفاه انسان‌ها را (به‌عنوان موضوع اصلي علم اقتصاد) تهديد مي‌كند، ساكت بماند و لذا از آنچه كه به‌زعم اين ديدگاه مطلوب است يا بايد باشد، دفاع مي‌كند و ارزيابي نهايي خود را از توفيقات اقتصادي و كاركرد قوانين كشف شده آن بر سرنوشت انسان‌ها استوار مي‌سازد.


بدين‌معنا اقتصاد اثباتي «واقع‌گرا» و اقتصاد دستوري «ارزشگرا»ست. به‌زعم واقع‌گرايان و پيروان اقتصاد اثباتي حتي حوزه‌هاي مرتبط با فقر، توزيع نابرابر درآمدها و حتي عدالت به مفهوم اقتصادي آن اموري اخلاقي و ارزشي هستند و در محدوده اقتصاد دستوري قرار مي‌گيرند.


اقتصاد اثباتي در هنگام «توصيف» آنچه كه هست به علوم تجربي نزديك مي‌شود و به دنبال كشف و شناخت واقعيت‌هاي موجود است و در هنگام «توضيح» آثار ناشي از برخي اقدامات يا فعاليت اقتصادي از رو‌ش‌هاي ذهني و استدلالات عقلي مدد مي‌جويد، اما در هر دو حالت كمتر به مباحث ارزشي (بايدها و نبايدها) وارد مي‌شود.


براي مثال وقتي يك اقتصاددان از اثر كاهش نرخ بهره بر افزايش سرمايه‌گذاري (رابطه منفي نرخ بهره و ميزان سرمايه‌گذاري) سخن مي‌گويد در حال توصيف يك پديده اقتصادي است و هنگامي كه ادعا مي‌كند دخالت دولت در اقتصاد باعث افزايش قيمت مسكن شده است يا فقدان انضباط مالي و سازماني (حوزه اجرا)، سياست خصوصي‌سازي را با مشكل يا شكست مواجه كرده است در حال توضيح يك پديده اقتصادي است كه در اين حالت راه درازي را در اثبات نظري و تجربي اين ادعا بر مبناي شواهد قابل اعتماد در پيش دارد.


اما «اقتصاد دستوري» با توجه به آثار و تبعات چنين سياست‌هايي بيشتر بر لزوم اقداماتي براي پيشگيري از پيامدهاي ناخواسته و محتمل تاكيد دارد. مثلا اينكه براي كنترل اثرات نامطلوب سياست‌هاي تعديل اقتصادي، پرداخت يارانه و حمايت از اقشار آسيب‌پذير لازم است.


نگاهي كوتاه به تاريخ ادبيات اقتصاد و نيز اقتصاد توسعه نشان مي‌دهد كه غير ارزشي‌ترين ديدگاه‌هاي اقتصادي نيز نتوانسته‌اند چشم خود را به موضوعات ارزشي در انديشه‌‌هاي اقتصادي ببندند و در مقابل موضوعاتي چون فقر و نابرابري و آثار سياست‌هاي اقتصادي كه منجر به نامطلوب‌تر شدن شرايط زندگي انسان‌ها مي‌شود بي‌تفاوت باشند. به همين دليل در مواجهه با اين معضلات لااقل تلاش كرده‌اند نشان دهند كاربست روابط كشف شده توسط آنها نهايتا آثار مطلوبي را كه ارزشگرايان به دنبال آن هستند به جاي خواهد گذاشت. تلاش‌هاي اقتصادداناني چون «كوزنتس» در تبيين تحقق عدالت اجتماعي در يك فرآيند خودكار و در چارچوب آموزه‌هاي اقتصاد كلاسيك يا كاركرد «وست نامرئي» آدام اسميت و نظم خودجوش‌ هايك در تامين منافع همه آحاد جامعه از جمله پاسخ‌هايي است كه به نگراني‌هاي مزبور توسط ارزشگرايان داده شده است. در مقابل طرفداران اقتصاد دستوري معتقدند كه مي‌بايست به هر صورت چاره‌اي براي شرايط نامطلوب انديشيده شود و اقدامات و سياست‌هايي به مورد اجرا گذاشته شود.


اما نكته‌اي كه اين نوشته قصد دارد پس از اين مقدمه بر آن تاكيد كند آن است كه حتي در حوزه اقتصاد دستوري نيز تفكر غالب آن نيست كه بايد به صورت دستور (مشابه فرمان‌هاي نظامي) ميزان متغيرهاي خرد و كلان اقتصادي تعيين شود. براي مثال اگر توسط اقتصاددانان و متخصصان امر تشخيص داده شود كه كاهش يا افزايش برخي متغيرها و نسبت‌هاي اقتصادي همچون نرخ بهره يا قيمت‌ها در بازار براي رونق و پيشرفت اقتصادي كشور لازم است به اين معنا نيست كه مقدار مطلوب متغيرهاي مورد نظر به صورت حكم و صدور يك «دستور اقتصادي» تعيين شود. حتي نئوكلاسيك‌هاي ناب كه بر تعيين مثلا نرخ بهره در يك نظام بازار مبتني بر عرضه و تقاضا تاكيد مي‌كنند ممكن است كه با سياست كاهش يا افزايش نرخ بهره مخالفتي نداشته باشند. آنچه به‌زعم ايشان حائز اهميت است نحوه يا فرآيند اين كاهش يا افزايش است! زيرا نرخ‌ها و شاخص‌ها را مي‌توان با حفظ اصول بازار تحت تاثير قرار داد.


سياست‌هاي اخير در مورد اقتصاد ايران و تلاش‌هايي كه براي تعيين دستوري نرخ بهره صورت مي‌گيرد از اين جنبه شايسته توجه است.


دولت با تاكيد بر لزوم كاهش نرخ بهره دو هدف اصلي را نشانه گرفته است:


1- افزايش سرمايه‌گذاري 2- كاهش تورم


1- در مورد هدف اول ذكر اين نكته ضرورت دارد كه اگر كاهش نرخ بهره به هر دليل (دلايل توضيحي) كه گفته‌اند مفيد تشخيص داده شده است، تنها در صورتي كه در يك فرآيند مبتني بر كاركرد نيروهاي بازار باشد واجد كمترين آثار نامطلوب خواهد بود. قاعدتا عرضه منابع سرمايه مي‌‌بايست نرخ‌هاي بهره را كاهش دهد، اما اگر اساسا منابعي براي افزايش عرضه موجود نباشد، با كاهش نرخ بهره سرمايه‌گذاري هم افزايش نخواهد يافت چرا كه اساسا منابع سرمايه‌اي براي تحت تاثير قرار گرفتن وجود ندارد.


بنابراين كاهش نرخ‌هاي بهره اگر با هدف اول يعني افزايش سرمايه‌گذاري در اقتصاد صورت ‌گيرد (با فرض وجود ساير شرايط مطلوب و لازم همچون امنيت سرمايه و حقوق مالكيت و...) هنگامي محقق مي‌شود كه منابع سرمايه‌اي بيكار وجود داشته باشد؛ منابعي كه فقط به دليل گران بودن قيمت آنها بيكار مانده‌اند.


2- اما در مورد هدف دوم كه معمولا به صورت تلاشي براي كاهش تورم از طريق كاهش قيمت تمام شده محصولات توليدي (و آن هم از طريق كاهش قيمت منابع يا عوامل توليد در اينجا نرخ بهره) توجيه مي‌شود بايد گفت كه اين مورد نظام نظارتي و كنترلي دقيقي را مي‌طلبد كه همگان از تجربه استقرار چنين نظام‌هايي در حوزه مسائل اقتصادي آگاهيم. چه تضميني وجود دارد كه نرخ‌هاي بهره 24 درصدي كه به راحتي قابل تحصيل نبود  و به‌زعم بسياري از تحليلگران به بخش غيرواقعي اقتصاد سرازير مي‌شده‌اند، در نرخ‌هاي 14 يا 12 درصدي به بخش‌هاي واقعي سرازير شوند؟!


اساسا اگر مشكل اصلي سرازير شدن اعتبارات بانكي به بخش‌هاي غيرواقعي اقتصاد بوده است؟ چگونه مي‌توان با كاهش نرخ بهره مانع از آن شد. بهره‌هاي كمتر در يك اقتصاد بيمار تمايل بيشتري به سمت بازارها و بخش‌هاي غيرواقعي خواهند داشت.


علاوه بر اينها اگر ساختارهاي اقتصادي و نهادهاي مرتبط با فعاليت‌هاي اقتصادي كارآمد نباشند چه كسي وام‌هاي 12 درصدي را به حوزه توليد يا بخش‌هاي واقعي اقتصاد خواهد برد؟ آيا احتمال اينكه اين وام‌ها سر از بخش مطمئن مسكن درآورد و موجبات تورم‌هاي 200 درصدي در اين بخش بشود وجود ندارد؟! اين پول‌ها به كدام بخش بروند كه چنين سود سرشاري را نصيب صاحبان آن وام‌ها كنند؟ غير از بخش‌هاي دلالي و واسطه‌گري؟!


بنابراين پيش از اينكه به اعمال سياست‌هاي اقتصادي متعدد و پراكنده روي آوريم لازم است كه در مورد تبعات آنها و اهدافي كه انتظار داريم قدري بينديشيم! «دستور دادن به اقتصاد» و به‌خصوص متغيرهاي كلان اقتصادي (به‌خصوص در بخش پولي) كه تمامي شئونات اقتصادي اجتماعي را در يك كشور تحت‌تاثير قرار مي‌دهد واجد تبعات جبران‌ناپذيري خواهد بود. به‌ويژه آنكه زيرساخت‌ها و نهادهاي مرتبط با آن كماكان دست نخورده باقي مانده باشند.


«ميدان اقتصاد» را نبايد با «ميادين جنگ» كه فرمان‌هاي نظامي بي‌چون و چرا بايد به مورد اجرا گذاشته شوند اشتباه گرفت. حتي اگر قرار است كاهشي فرضا در نرخ بهره صورت بگيرد بايد با بسترسازي لازم و طي فرآيندهاي اقتصادي اين كار انجام شود.


 

 

مشاوره بازاریابی صادراتی  » مشاوره عضویت و کارت بازرگانی مشاوره حقوقی مشاوره بیمه تامین اجتماعی  » مشاوره امور گمرکی  » مشاوره امور مالیاتی  » مشاوره امور بانکی مشاوره گواهی مبداء دریافت تمامی مشاوره های
شش سال اخیر (سال 85 -92.7 )
1) آمار و نمودار صادرات 4 ماهه اول سال 1394 (کشور - تعرفه) 2) آمار و نمودار واردات 4 ماهه اول سال 1394 (کشور - تعرفه) 3) آمار و نمودار صادرات 4 ماهه اول سال 1394 (کشور - گمرک - تعرفه) 4) آمار و نمودار واردات 4 ماهه اول سال 1394 (کشور - گمرک - تعرفه) 5) آمار و نمودار صادرات 2 ماه اول 1393 (نحوه حمل و نقل - تعرفه) 6) آمار و نمودار واردات 2 ماه اول 1393 (نحوه حمل و نقل - تعرفه) 7) آمار و نمودار صادرات 6 ماه اول 1393 بر اساس استان تولید کالا آمار مقایسه ای صادرات و واردات سال 1393 ج.ا.ایران   » آمار کل صادرات و واردات از سال 80 الی 92 ج.ا.ایران   »
آمار کل صادرات و واردات سال 1392 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1391 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1390 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1389 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1388 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1387 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1386 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1385 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1384 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1383 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1382 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1381 ج.ا.ایران آمار کل صادرات و واردات سال 1380 ج.ا.ایران
گزارش تراز بازرگاني اردیبهشت ماه 1393 آمار صادرات از سال 80 تا 91 با فرمت Excel آمار واردات از سال 80 تا 91 با فرمت Excel
 

 

 

 

 

شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه سازمان توسعه و تجارت گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمان امور مالیاتی کشور سازمان بورس اوراق بهادار سامانه کارت هوشمند بازرگانی
صفحه اصلی | درباره اتاق تهران | هیئت نمایندگان | هیئت رئیسه | تماس با ما | نقشه سایت
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران می باشد
آدرس: تهران - خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) - روبروی خیابان بیست و یکم - پلاک 82         رایانامه: info@tccim.ir