اختصاصی سایت خبری اتاق تهران: حسین حقگو، تحلیل گر اقتصادی

جدال تاريكي و روشني

تاريخ 1400/04/08 ساعت 13:36

 دركشاكش انحصار و رقابت، آنچه در اقتصاد معاصر كشورمان غلبه داشته، انحصار و شبه انحصار بوده است. مُهر رقابت، تنها  بر  لحظاتي  و بخش هايي از اقتصاد ايران  حك شده است.

حسین حقگو

اين درهم تنيدگي انحصار و اقتصاد در كشورمان را بايد ناشي از  «دولتي» بودن اقتصاد ايران دانست. اقتصادي كه توسعه خود در دوران پهلوي اول  و شكل گيري ساخت قدرت مطلقه  آغاز كرد و در طول چند دهه  «اگر چه از طريق  ايجاد برخي مباني اقتصاد مدرن، سرمايه گذاري صنعتي و اصلاحات اقتصادي ارضي، مالي و بوركراتيك و حقوقي زمينه هاي مساعد براي توسعه اقتصادي به شيوه سرمايه دارانه را فراهم كرد،  اما از سوی دیگر با انجام اقداماتی از قبیل ایجاد انحصار در مورد برخی منابع اقتصادی و خارج کردن آنها از دایره رقابت، صرف بخش عمده ای از منابع مالی کشور به عنوان هزینه حفظ دستگاه نظامی گسترده، تسلط ملاحظات سیاسی بر ملاحظات اقتصادی و تصمیم گیری اقتصادی از نقطه نظر مصالح سیاسی، خاصه خرجی های سیاسی، انجام هزینه‌های غیرمولد و غیره، زمینه نامساعدی برای توسعه عقلانی اقتصاد سرمایه داری ملی فراهم کرده است». ( موانع توسعه سیاسی در ایران ، دکتر بشیریه )

پس از انقلاب، درجه و حلقه انحصار هر چه تنگ تر  و «رقابت» امري حاشيه اي تر شد.  چرا كه دولت بعنوان خير مطلق، مسئول تمامي امور كشور گرديد. دو اصل 43 و 44 قانون اساسي به صراحت دولت را حاكم بر سرنوشت هر ايراني كرد. چنانكه طبق اين اصول، دولت مكلف به  «ريشه كن كردن فقر و تامين نيازهاي اساسي همچون خوراك و پوشاك و بهداشت و درمان و آموزش و پرورش  و شرايط و امكانات كار  و... و نيز اداره صنايع بزرگ و مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ،  بانكداري،  بيمه، سدها و شبكه آب رساني،  راديو تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن و راه آهن و .... » شد.

در چارچوب همين اصول،  همه راه ها به دولت ختم و صدها شركت دولتي با پسوند «ملي»  تاسيس (شركت  هاي ملي نفت و  فولاد  و مس و گاز و پتروشيمي و پست و....  ) و عملا  بخش خصوصي به حاشيه رانده شد. پيش از تدوين اين اصول نيز البته كار دولتي كردن بانك ها و بيمه ها و... آغاز شده بود. در همين سال ها با نقض  حقوق مالكيت  و  حاكميت الگوي «خودكفايي»  و سپس «جايگزيني واردات»، انحصار به وجه مشخصه اقتصاد ايران تبديل و  فضاي لازم براي فعاليت بنگاههاي خصوصي هر چه تنگ تر گرديد. الگوهايي با وجه مشخصه هايي همچون:   دولت سياستگذار و تصدي گرا، بخش خصوصي منفعل و گوش به فرمان ، ارتباط و تعامل محدود  با جهان، عدم احترام به مالكيت ها (بخصوص عدم حق تعيين قيمت كالا و خدمات توسط صاحبان آنها )، عدم استحكام قرار دادها،  بي ثباتي مولفه هاي اقتصادي كلان و تورمي بودن فضاي اقتصادي به واسطه ريخت و پاش هاي پيدا و پنهان دولت ها،  نامناسب بودن فضاي كسب و كار و ...  و  البته وجود انواع حمايت ها و ارز پاشي ها و پول پاشي ها و سقف گذاري هاي  تعرفه اي و... براي ساكت كردن صاحبان بنگاههاي اقتصادي و صنعتي.

در اين ميان با تصويب سياست هاي اصل 44  اميد آن مي رفت  كه آن انحصار دولت بر اقتصاد به درجاتي كاهش يافته و شاهد باز شدن فضاي رقابتي و رشد و توسعه بخش خصوصي باشيم. اميدي كه به سرعت تبديل به ياس شد.  حتي بالعكس بقول معروف از  «قضا سركنگبين صفرا فزود» و بخشي زاده شد كه نه دولتي بود و نه خصوصي ، موجودي عجيب الخلقه در تاريخ  اقتصاد كشورمان  كه به  بخش«خصولتي» يا «شبه دولتي» معروف شد.

 اين بخش كه طيف وسيع و گسترده اي از بنگاههاي زير نظر صندوق هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي تا نهادهاي نظامي و انتظامي و خيريه و مذهبي و... را در بر مي گيرد،  به واسطه پل هاي ارتباطي با حاكميت و در عين حال خلاهاي قانوني، انحصاري به مراتب بدتر از گذشته را بر فضاي اقتصادي كشور حاكم كرده است.

در واقع اجراي سياست هاي اصل 44 كه براي اصلاح دو اصل 43 و 44 و كم كردن فشار حضور دولت و ايجاد فضاي رقابتي ابلاغ شد متاسفانه به سبب همراه نشدن با آزادي اقتصادي صرفا به تغيير مالكيت بنگاه هاي عظيم دولتي انجاميد و ...

امروز اما وضعيت ايران به لحاظ «آزادي» و «رقابت پذيري» اقتصادي سخت دردناك است. در آخرين گزارش هاي منتشره توسط نهادهاي بين المللي، رتبه كشورمان در «آزادي اقتصادي» رتبه 168 و پايين تر از افغانستان (146)  و پاكستان (152) و لبنان (154)  بوده است. به لحاظ رقابت پذيري نيز  ايران در رتبه 99 در بين 141 كشور و به مراتب پايين تر از كشورهاي منطقه نظير امارات (25) عربستان  ( 36) و تركيه (61)  قرار داشته است.   

اكنون به نظر مهمترين خواست فعالان اقتصادي، كاهش فضاي انحصاري و حضور بنگاه هاي دولتي و شبه دولتي و ايجاد فضاي آزاد و رقابتي براي اقتصاد كشور است. خواستي كه از جمله از راه های  زير امكانپذير است: «اصلاح ساختار مالكيت نظام بنگاهداري از طريق تسريع در خصوصي سازي واقعي، خروج دولت از مالكيت و مديريت بنگاه هاي دولتي و به ويژه بنگاه هاي سهام عدالت و محدود شدن بنگاهداری نهادهای حاکمیتی غیردولتی در چارچوب ماموریت اصلی این نهادها و  تصویب قانون رقابت و تقویت جایگاه شورای رقابت در جهت حفظ و ارتقای شرایط رقابت منصفانه در فضای اقتصادی کشور و...».

 تنها در صورت و حركت در اين مسير است كه امكان رشد و توسعه پايدار اقتصادي كشورمان  امكانپذير است و مي توان انتظار آينده اي متفاوت را براي اين مردم و سرزمين داشت، وگرنه  «شب هنوز هم گويي ادامه همان شب بيهوده» خواهد بود  و سايه سنگين انحصار مانع تابيدن خورشيد رقابت بر اين خاك و رشد و سبزي خلاقيت ها و توانمندي ها و...؛ كه چنين مباد!


با اتاق تهران همراه شوید

آپارات اتاق تهران
توئیتر اتاق تهران
اینستاگرام اتاق تهران
تلگرام اتاق تهران
پادکست و کتاب صوتی اتاق تهران
استودیوی اتاق تهران

[صفحه چاپ]

ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر