اصلاح مقرره‌های اضافی؛ فضای کسب و کار و تولید را تسهیل می‌کند

مسير سخت مقررات‌زدايي

تاريخ 1400/04/22 ساعت 10:17

هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار از سال 1393، مجدداً در وزارت اقتصاد و معاونت اقتصادی احیا شد و با تغییر نام از «هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار» به «هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار» در برج دوازده سال گذشته معادل 1399، قانون جدید آن ابلاغ شد.

آینده نگر/ علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار

هرچند که قانون‌گذاران به قصد حمایت از تولید دست به وضع قوانین زده‌اند و قوانین به‌‏ذات مانعی برای تولید نیستند، اما اگر از دریچه نگاه تولیدکننده به قوانین موجود بنگریم، این مهم را درمی‌یابیم که قوانینی در نظام اقتصادی ما وجود دارند که اساساً در رابطه با موضوع دیگری نوشته شده‌اند، اما اثر آن‌ها، بر تولید است. به طور مثال قانون هوای پاک که برای محیط زیست وضع شده، اما تاثیر مستقیمی بر تولید دارد. همچنین قانون توزیع منابع آب برای حفظ و نگهداری منابع آبی نوشته شده است اما تولید را متاثر می‌سازد. یعنی قانون‏‌گذاران هرچند هرگز به این قصد که به تولید ضربه بزنند، قانونی را وضع نکرده‌اند، اما قوانینی شکل گرفته‌اند که غیرمستقیم تولید را تحت‏‌الشعاع قرار داده‌اند. 

به این معنی درواقع قوانینی روی کار آمده‌اند که ممکن است بر تولید یک محصول اثر مثبت داشته اما بر محصول دیگر، اثر منفی، مثبت یا بی‌اثر یا هرسه را هم‌‏زمان درون خود داشته باشند. برای مثال قانونی ممکن است به نفع دام‌پروری و به ضرر صنعت باشد زیرا ممکن است این قانون چنین تدوین شده باشد که آب یا لزوما به گاوداری یا زمین‌های کشاورزی داده شود. اگر در طی این مثال، مسئولین امر اولویت خود را آب‌رسانی به گاوداری بگذارند طبعا آنچه عاید طرف دیگر ماجرا می‌شود، چیزی جز ضرر و زیان نخواهد بود. همچنین قوانینی چون تامین اجتماعی، مالیات و ارزش افزوده، ساخت و ساز و قوانین بانکی، از شاخص‌ترین قانون‌هایی هستند که شاید بتوان گفت با اثری آینه‌ای، موانعی را برای تولید ایجاد کرده‌اند. هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار از سال 1393، مجدداً در وزارت اقتصاد و معاونت اقتصادی احیا شد و با تغییر نام از «هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار» به «هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار» در برج دوازده سال گذشته معادل 1399، قانون جدید آن ابلاغ شد. این هیئت به طور معمول ماهی دو جلسه داشته اما در شرایط کرونا و غافلگیری حاصل از آن، تا ماه پنجم سال گذشته هیئت نتوانست جلسه‌ای را برگزار کند. اما پس از فراهم شدن زیرساخت‌های الکترونیک در کشور و برگزاری جلسات، یازده جلسه برای هیئت و شصت و هفت جلسه هم از سوی کمیته تخصصی با وظیفه پرداخت به موضوعات به نفع هیئت مقررات‏‌زدایی برگزار شد. نتیجه این جلسات، رسیدن به چهل و شش حکم مشخص تسهیل‌گر برای بهبود محیط کسب و کار بود.

هرچند که هیئت اقدامات خوبی در حوزه بهبود فضای کسب‌و‌کار انجام داده است، اما وجود دستگاه‌های اجرایی و مراجع صدور مجوزی که به مثابه موتور مقرره‌زایی در کشور دائما بخشنامه و مصوبه و دستورالعمل ایجاد و اضافه می‌کنند، فضا را برای فعالیت تنگ می‌کند. زیرا سرعت مقرره‌زایی نسبت به شتاب و سرعت هیئت مقررات‌زدایی، چندین برابر است. با این حال، هئیت سال گذشته گلوگاه‌ها را هدف قرار داد. به طور مثال راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار در اتاق‌های تهران، مشهد، شیراز، تبریز و اصفهان، یکی از اقدامات هیئت در سال گذشته بود. همچنین مباحث ثبت شرکت‌ها، دریافت کد اقتصادی، کد تامین اجتماعی، روزنامه کثیرالانتشار و... را با رعایت قاعده هشتاد- بیست و ترکیبی از بسترهای فناوری اطلاعات و فرآیندهای دستی به کمتر از سه روز رساندیم تا مردم بیشتر رخ دادن اتفاقی بهینه در این راستا را لمس کنند. فناوری اطلاعات از این جهت که سازمان‌ها را در بستری یکپارچه به هم متصل کرده است نقش پررنگی را به عهده گرفته است. به طور مثال متصل شدن سازمان تامین اجتماعی و سازمان‌ مالیاتی به سازمان ثبت املاک کشور، سبب شده که صاحبان کسب و کار به محض اقدام برای ثبت شرکت، تمام اطلاعاتشان در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار بگیرد و مجموعه فرآیند ثبت شرکت تسهیل شود. اما بخشی از فرآیندها همچنان دستی هستند، مثل انتخاب نام شرکت که در روندهای حضوری به مراتب از رویه‌های غیرحضوری سریع‌تر به پاسخ می‌رسد. پیرو همین تسهیل‌گری‌ها، ما توانستیم به رکورد ثبت دوازده دقیقه‌ای یک شرکت در مشهد برسیم و این اتفاق بسیار نیکویی است.

البته ما لزوماً مشکلی در قانون‌گذاری نداریم زیرا هم دو تن از نمایندگان مجلس به عنوان عضو ناظر در هیئت حضور دارند و هم از سوی دولت نظارت‌ها و بررسی‌های قانونی انجام می‌گیرد. عمده مشکلات سیستم ما در این خصوص، از مسیر مصوبه‌ها، مقرره‌گذاری‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری و دوباره‌کاری در این بستر می‌گذرد. از این رو ضروری است که پارادایم فعلی نظام تقنینی کشور، تغییر کند. الگوی قانون‌گذاری باید به نحوی باشد که بدون هزینه نتوان مقرره و قانونی را به مجموعه قوانین افزود. این تغییر الگو از این جهت کارآ خواهد بود که اجازه نخواهد داد که هرکسی بتواند با یک امضا مقرره‌ای تازه به سیستم اضافه کند و بار بیشتری به دوش آن بگذارد. بزرگ‏ترین موانع فعالیت هیئت در پیشبرد اهدافش تاکنون، نبود ضمانت اجرا و عدم تمکین دستگاه‌ها و نبود حاکمیت قانون نسبت به مقرره یا مصوبه‌های هیئت مقررات‏‌زدایی، از بزرگ‌ترین چالش‌هایی بوده که ما با آن تاکنون روبه‌‏رو شده‌ایم.

البته بخشی از این موانع با تصویب قانون جدید هیئت و تمرکز بر مزیت‌های منطقه‌ای و استانی و تشکیل مراجعی استانی، امکان مانع زدایی هوشمند در هر استان را فراهم و این مشکل را  مرتفع کنیم. علی‏رغم این‏که در حال حاضر محیط کسب و کار کشور چندان مساعد نیست، اما امید آن می‌رود که در ادامه مسیر با تکمیل اقدامات لازمی چون راه‏‌اندازی پنجره واحده صدور مجوز‌ها، تغییر در رویه تقنینی، تجمیع قوانین مخل و اصلاح آن‌ها با دید کلان‌تر در مجلس،  فضای کسب و کار را بیش از پیش بهبود دهد و این رفع موانع به‌‏خوبی برای فعالیت مردم قابل لمس شود.


با اتاق تهران همراه شوید

آپارات اتاق تهران
توئیتر اتاق تهران
اینستاگرام اتاق تهران
تلگرام اتاق تهران
پادکست و کتاب صوتی اتاق تهران
استودیوی اتاق تهران

[صفحه چاپ]

ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر